از امام صادق ( ع ) در بارهء حلال و حرام سوال شد ، فرمود : « حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجىءُ غَيْرُهُ « 1 » حلال محمد ( ص ) تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است . نه چيزى غير از آن هست و نه چيزى غير از آن خواهد آمد . شيوهء قانونگذارى دراسلام قوهء مقننه ، نهادى است كه قواعد كلى و لازم الاجرا را وضع مىكند . ساختار قوهء مقننه بر اساس نوع رژيمهاى حاكم ، متفاوت است . شكل ، شيوهء تشكيل و كار قوهء مقننهء هر كشورى ، درقانون اساسى آن كشور معين شده است . قوهء مقننه در نظامهاى دموكراسى بايد بگونه‌اى تأسيس شود كه زمينهء تمام نماى افكار و خواسته‌هاى مردم باشد . در چنين نظامهايى هيچ ملاك و معيار محدود كننده‌اى . جز خواست مردم ، براى وضع قانون ، وجود ندارد . دراين نظامها كار قانونگذارى بر عهدهء يك يا دو مجلس است . در كشورهاى فدرالى به علت ساختار ويژه كشور ، دو مجلس انتخابى وجود دارد ، ولى در كشورهاى بسيط در صورت وجود مجلس دوّم ، بطور معمولى به صورت انتصابى است . از نظر اسلام ، قانونگذارى تنها به خداوند سبحان اختصاص داشته و هرگز انسانها حق قانگذارى ندارند . همهء افراد حتّى رسول اللّه نيز بايد تابع اين قوانين باشند . بطور كلى ، مىتوان گفت : قانونگذارى دريك نظام اسلامى داراى سه مرحله است : 1 - مرحلهء تشريع كه اختصاص به خداوند دارد و توسط پيامبر ( ص ) صورت مىگيرد . 2 - مرحلهء تشخيص احكام الهى كه بر عهده فقهاى عادل است . 3 - مرحلهء برنامه ريزى توسط مجلس نمايندگان . « 2 »

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 2 ، ص 58 . ( 2 ) - مفاهيم القران ، جففر سبحانى ، ج 2 ، ص 301 ، انتشارات اسلامى ، 1364 .